یادداشت شهیر محمدنیا در روزنامه صمت

تاریخ چاپ : 28 مرداد 1401

لینک یادداشت در روزنامه صمت

  دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، توسط هشتمین رئیس‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد. رئیسی ۲۰ مرداد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و بدین‌ترتیب، اکنون حدود یک سال از آغاز به‌کار رسمی دولت می‌گذرد. شرایط نامساعد بورس تهران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ موجب شد بازار سرمایه به یکی از محورهای اصلی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بدل شود، تاجایی که رئیسی در کارزار انتخاباتی خود، وعده راه‌اندازی صندوق جبران خسارات سهامداران با هدف بازگشت اعتماد به بورس تهران را مطرح کرد.

وی همچنین با تاکید بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بر پیگیری خسارات سهامداران تاکید کرد. رئیسی حتی در تالار بورس اوراق بهادار سعادت‌آباد تهران حضور پیدا کرد و پس از گفت‌وگو با مالباختگان از عدم‌اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار سرمایه سخن گفت و وعده داد این مصوبه را اجرایی کند. البته وعده‌های دولت مبنی بر بازگشت رونق به بورس تهران به همین‌جا ختم نشد، چراکه تیم اقتصادی دولت با تصویب بسته‌ای ۱۰بندی سازکاری برای حمایت از بورس تهران تصویب کرد. اما این مصوبه در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر مشکلات اقتصادی کشور، تاکید دارند که عملیاتی نشدن وعده‌های دولت سیزدهم در قبال بازار سرمایه، قابلیت پیش‌بینی داشت. با این وجود، انتظار می‌رفت دولت جدید که منتقد سیاست‌های اشتباه دولت دوازدهم در قبال بورس تهران بود، خود همان سیاست‌های اشتباه را تکرار نکند.

تکرار سیاست‌های اشتباه دولت در قبال بازار سرمایه به از دست رفتن ته‌مانده‌های اعتماد مردم در قبال این بازار منجر شده است. وعده‌های غیرکارشناسی اجرایی نشدند شهیر محمدنیا، فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در قبال بازار سرمایه در یک سال گذشته، اظهار کرد: آغاز به کار دولت سیزدهم با وعده‌های آرمانی و غیرمنطقی در حوزه بورس تهران همراه بود؛ وعده‌هایی که غیرکارشناسی بودند و در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. وعده‌های مطرح‌شده از سوی ابراهیم رئیسی، بیشتر مصرف انتخاباتی داشتند و از کارآیی لازم برخوردار نبودند. وی افزود: در ادامه، تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز بسته اقتصادی را با هدف حمایت از بورس تهران مطرح کردند،

اما مواد مطرح‌شده در این بسته، فاقد الزامات اجرایی بودند، تا جایی‌که هیچ قدمی برای اجرایی شدن دست‌کم ۶ بند از این مصوبه برداشته نشد. محمدنیا اظهار کرد: انتقاد اصلی که به عملکرد دولت سیزدهم وارد می‌شود، گسترش فضای بی‌اعتمادی در میان سهامداران حقیقی است. فرآیند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد به بورس تهران از دولت دوازدهم آغاز شد، اما دولت سیزدهم برخلاف وعده‌هایش، اقدام مثبتی برای بازگشت اعتماد به بورس تهران اجرایی نکرد. علاوه بر این، برخی از اقدامات دولت سیزدهم، بی‌اعتمادی به بازار سرمایه را تشدید کرده است. از مجموع این اقدامات می‌توان به عرضه بلوکی سهام خودروسازان در بازار سرمایه و توقف این فرآیند در فرآیندی غیرحرفه‌ای اشاره کرد.

در ادامه، اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عملکرد بورس تهران ضربه‌هایی زد. به‌عنوان مثال، این وزارتخانه در فروردین‌ امسال و به‌دنبال رشد بهای کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی، اقدام به وضع عوارض صادراتی روی این محصولات کرد. این اقدامات ضربه‌هایی به سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور تحمیل کرد و اثرات آن بر ارزش سهام این شرکت‌ها و کلیت بازار منعکس شد. اقدامات مثبت دولت این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته اقدامات مثبتی نیز از سوی دولت در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه در یک سال گذشته اجرایی شده که از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین منطقی نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد. در همین حال، پس از اعتراض فعالان بخش معدن نسبت به روند رو به رشد حقوق دریافتی از معادن، دولت اقدام به اصلاح این نرخ کرد. در همین حال در روند تدوین بودجه سال جاری شاهد تخفیف مالیاتی ۵ درصدی به تولیدکنندگان بودیم. این فعال بازار سرمایه از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان دیگر اقدام مثبت دولت در یک سال گذشته نام برد و گفت: این اقدامات، اقتصاد ما را به مسیر سالم‌تری پیش می‌برد. با این وجود، این اقدام مثبت در شرایط مناسبی اجرایی نشد و شاهد اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور بودیم. حذف ارز ترجیحی در شرایط تنگنا و اجبار، مشکلاتی را پدید آورد. عملکرد بورس تهران زیر ذره‌بین محمدنیا در ارزیابی عملکرد بورس تهران در یک سال گذشته، گفت: متاسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد مستقلی نیست و به‌عنوان عضوی از بدنه دولت فعالیت می‌کند.

عملکرد سازمان بورس در یک سال گذشته، نقاط قوت و ضعفی داشته است. وی افزود: این سازمان، اقدام به افزایش دامنه نوسان در بازار سهام کرد که شروع مثبتی برای اجرای وظایف رگولاتوری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بود. با این وجود می‌توان اینطور ادعا کرد که سازمان بورس، اقدام شاخصی برای رگولاتوری بورس در یک سال گذشته ترتیب نداده است. متاسفانه در دولت قبل و حتی دولت فعلی، از اختیارات سازمان بورس برای اجرای وظایف رگولاتوری بازار بهره کافی گرفته نشده است. امید می‌رود تمرکز سازمان بورس روی این موضوع اختصاص یابد. در همین حال، از مسئولان سازمان انتظار می‌رود از اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای خودداری کنند. این اظهارنظرها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه ته‌مانده‌های اعتماد مردم به بورس تهران را هم از میان می‌برد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازدهی بازار سرمایه در یک سال گذشته، نسبت به تورم، بسیار عقب افتاد. بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارهای موازی آن نیز عقب ماند؛ یعنی در مجموع بازدهی کافی در این بخش حاصل نشد. این بازار همچنان از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران ندارد.

وی با اشاره به تعیین سود بانکی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: سود بانکی، ابزاری اثرگذار در اقتصاد است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی، اقدام به تعیین سود بانکی می‌کند. سود بانکی ابزاری برای کنترل اقتصاد کلان کشور است و این شاخص نباید با اتکا به شرایط بازار سرمایه تعیین شود؛ یعنی استقلال بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشور ما هم برای مدیریت وضعیت پولی، انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌های درستی را اتخاذ کند. اقتصاد ما با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، در چنین شرایطی نمی‌توان به بهانه متضرر نشدن فعالان بورس، ابزار بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود و تورم را از آن سلب کرد، چراکه این اقدامات به‌هیچ‌عنوان نتیجه‌بخش نیستند. محمدنیا گفت: دولت نیز می‌تواند با کاهش دخالت دولت در عملکرد شرکت‌ها و برقراری تعاملی سازنده با جهان، مسیر رشد بازار سرمایه را فراهم کند.

در واقع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در میان‌مدت و بلندمدت، بیشترین منفعت را برای بازار سرمایه به‌دنبال دارد. امید بی‌نتیجه به رشد بورس تهران مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بورس، اظهار کرد: در یک سال گذشته، روزهای مثبتی برای فعالان بازار سرمایه و بورس تهران رقم نخورد.  البته روند کج‌دار و مریز بورس قابلیت پیش‌بینی داشت و فعالان بازار سرمایه نسبت به روزهای دشوار بورس تهران واقف بودند.  با این وجود، دولت سیزدهم با وعده رونق بورس روی کارآمد و در اجرای وعده‌های خود موفق نبود. وی با اشاره به کارزار انتخاباتی دولت سیزدهم افزود: رئیس‌جمهوری در جریان برگزاری کارزار انتخاباتی با اشاره به چالش‌های بازار سرمایه و متضرر شدن سرمایه‌گذاران حقیقی، وعده بهبود شرایط بازار سرمایه را مطرح و بر آن تاکید کرد. البته فعالان قدیمی بازار سرمایه، با توجه به شرایط و چالش‌های پیش روی دولت، امیدی به تحقق این وعده‌ها نداشتند.

با این وجود، مردم عادی که از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار نیستند، از این وعده‌ها دلگرم شدند. سهامداران حقیقی تجربه روزهای تلخی را در بورس تهران به سبب سیاست‌های اشتباه دولت پشت‌سر گذاشته بودند، بنابراین انتظار داشتند با گذر از روزهای سخت شاهد بازگشت شاخص بورس تهران به مسیر صعودی باشیم. متاسفانه وعده‌های دولت مبنی بر بازگشت رونق به بورس تهران مطابق پیش‌بینی‌ها محقق نشد. سماواتی اظهار کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه، نمره قبولی نمی‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته عملکرد ضعیف بازار سرمایه، تنها به عملکرد دولت و تیم اقتصادی آن بازنمی‌گردد و به این معنی نیست که دولت بورس را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود انتخاب نکرده، بلکه مجموعه‌ای از عوامل گوناگون، روزهای دشوار کنونی بورس تهران را رقم زده و بازار سرمایه را از اولویت‌های دولت خارج کرده است.

 به بیانی دیگر، دولت با انواع مشکلات و چالش‌ها در مدیریت اقتصادی کشور روبه‌رو است. در چنین شرایطی، اساس بورس از اولویت خارج می‌شود. هرچند انتظار می‌رفت دولت این شرایط را بپذیرد و با مطرح نکردن وعده‌های غیرواقعی، امید اشتباهی را در میان سهامداران خرد و حقیقی بازار، زنده نمی‌کرد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حرکت شاخص کل بورس در یک سال گذشته، افزود: بررسی شاخص بورس در یک سال اخیر، حکایت از آن دارد که رشد شاخص کل حتی از سود سپرده بانکی نیز پایین‌تر است. سماواتی با اشاره به مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور نباید منتظر رشد قابل‌توجه بورس تهران در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم باشیم. در واقع انتظار می‌رود بورس در سال آینده نیز جزو اولویت‌های دولت نباشد. برجام، تنها راه نجات این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اثرگذار بر بورس تهران در ماه‌های گذشته بوده است. نامشخص بودن نتایج این مذاکرات، فضای بی‌اعتمادی و ابهام را در بازار تقویت کرده است و چنانچه این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، احتمالا باید شاهد بازگشت تعادل به بورس تهران باشیم.

احیای برجام به‌منزله افت قیمت دلار حداقل در کوتاه‌مدت خواهد بود. درنتیجه از یک‌سو سهم‌ها صادراتی، افتی را تجربه می‌کنند و از سوی دیگر، سهم‌های ریالی رشد خواهند کرد. درنتیجه پیش‌بینی می‌شود شاخص کل به روند مثبت متعادلی می‌رسد. با این وجود به فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنم به‌هیچ‌عنوان در خرید سهم عجله  نکنند. علاوه بر این، با رویکرد مدیریت ریسک اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند؛ یعنی سناریوهای سودسازی شرکت‌ها را در شرایط گوناگون بررسی و اقدام به خرید سهام کنند. سخن پایانی بورس تهران در دو سال گذشته با ریسک‌های متعددی روبه‌رو بوده است و ابتدای امسال شاهد بازگشت رونق نسبی به بازار متلاطم بورس بودیم که امیدها را برای بهبود شرایط و عملکرد این بازار تقویت کرد.  با این وجود، روزهای پررونق بورس ادامه نیافت و شاهد سقوط شاخص بازار سهام به کانال ۱.۴ میلیونی در هفته‌های گذشته و تداوم این روند ریزشی بوده‌ایم. روند ریزشی بورس در شرایطی رقم می‌خورد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار، بسیاری از سهم‌ها همچنان ارزنده هستند.

 تداوم تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران، وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند، نبود دورنمای روشن از آینده سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور و... موجب شده بسیاری از شرکت‌های بورسی چشم‌انداز مبهمی از ادامه مسیر خود داشته باشند. در همین حال، اعتماد مردم به بورس و وعده مسئولان نیز بیش از پیش ضعیف شده است. بدین‌ترتیب شاهد ترک مداوم سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه هستیم. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهایی با خطرات کمتر سرمایه‌گذاری کنند. بدین‌ترتیب می‌توان این‌طور ادعا کرد که سیاست‌گذاری غلط دولت، به خروج پول از بورس منتهی می‌شود. در چنین شرایطی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود پیش از مطرح کردن وعده‌ای، دقت‌نظر کافی داشته باشند و با بررسی تمام شرایط موجود اظهارنظر کنند. بدون تردید مطرح‌شدن وعده‌های غیرعملیاتی از سوی مدیران و تصمیم‌گیران در بلندمدت، اثرات و چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت.  دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، توسط هشتمین رئیس‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد.

رئیسی ۲۰ مرداد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و بدین‌ترتیب، اکنون حدود یک سال از آغاز به‌کار رسمی دولت می‌گذرد. شرایط نامساعد بورس تهران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ موجب شد بازار سرمایه به یکی از محورهای اصلی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بدل شود، تاجایی که رئیسی در کارزار انتخاباتی خود، وعده راه‌اندازی صندوق جبران خسارات سهامداران با هدف بازگشت اعتماد به بورس تهران را مطرح کرد. وی همچنین با تاکید بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بر پیگیری خسارات سهامداران تاکید کرد. رئیسی حتی در تالار بورس اوراق بهادار سعادت‌آباد تهران حضور پیدا کرد و پس از گفت‌وگو با مالباختگان از عدم‌اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار سرمایه سخن گفت و وعده داد این مصوبه را اجرایی کند.

البته وعده‌های دولت مبنی بر بازگشت رونق به بورس تهران به همین‌جا ختم نشد، چراکه تیم اقتصادی دولت با تصویب بسته‌ای ۱۰بندی سازکاری برای حمایت از بورس تهران تصویب کرد. اما این مصوبه در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر مشکلات اقتصادی کشور، تاکید دارند که عملیاتی نشدن وعده‌های دولت سیزدهم در قبال بازار سرمایه، قابلیت پیش‌بینی داشت. با این وجود، انتظار می‌رفت دولت جدید که منتقد سیاست‌های اشتباه دولت دوازدهم در قبال بورس تهران بود، خود همان سیاست‌های اشتباه را تکرار نکند. تکرار سیاست‌های اشتباه دولت در قبال بازار سرمایه به از دست رفتن ته‌مانده‌های اعتماد مردم در قبال این بازار منجر شده است. وعده‌های غیرکارشناسی اجرایی نشدند شهیر محمدنیا، فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در قبال بازار سرمایه در یک سال گذشته، اظهار کرد: آغاز به کار دولت سیزدهم با وعده‌های آرمانی و غیرمنطقی در حوزه بورس تهران همراه بود؛ وعده‌هایی که غیرکارشناسی بودند و در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. وعده‌های مطرح‌شده از سوی ابراهیم رئیسی، بیشتر مصرف انتخاباتی داشتند و از کارآیی لازم برخوردار نبودند.

وی افزود: در ادامه، تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز بسته اقتصادی را با هدف حمایت از بورس تهران مطرح کردند، اما مواد مطرح‌شده در این بسته، فاقد الزامات اجرایی بودند، تا جایی‌که هیچ قدمی برای اجرایی شدن دست‌کم ۶ بند از این مصوبه برداشته نشد. محمدنیا اظهار کرد: انتقاد اصلی که به عملکرد دولت سیزدهم وارد می‌شود، گسترش فضای بی‌اعتمادی در میان سهامداران حقیقی است. فرآیند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد به بورس تهران از دولت دوازدهم آغاز شد، اما دولت سیزدهم برخلاف وعده‌هایش، اقدام مثبتی برای بازگشت اعتماد به بورس تهران اجرایی نکرد. علاوه بر این، برخی از اقدامات دولت سیزدهم، بی‌اعتمادی به بازار سرمایه را تشدید کرده است. از مجموع این اقدامات می‌توان به عرضه بلوکی سهام خودروسازان در بازار سرمایه و توقف این فرآیند در فرآیندی غیرحرفه‌ای اشاره کرد. در ادامه، اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عملکرد بورس تهران ضربه‌هایی زد. به‌عنوان مثال، این وزارتخانه در فروردین‌ امسال و به‌دنبال رشد بهای کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی، اقدام به وضع عوارض صادراتی روی این محصولات کرد. این اقدامات ضربه‌هایی به سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌محور تحمیل کرد و اثرات آن بر ارزش سهام این شرکت‌ها و کلیت بازار منعکس شد.

اقدامات مثبت دولت این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته اقدامات مثبتی نیز از سوی دولت در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه در یک سال گذشته اجرایی شده که از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین منطقی نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد. در همین حال، پس از اعتراض فعالان بخش معدن نسبت به روند رو به رشد حقوق دریافتی از معادن، دولت اقدام به اصلاح این نرخ کرد. در همین حال در روند تدوین بودجه سال جاری شاهد تخفیف مالیاتی ۵ درصدی به تولیدکنندگان بودیم. این فعال بازار سرمایه از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان دیگر اقدام مثبت دولت در یک سال گذشته نام برد و گفت: این اقدامات، اقتصاد ما را به مسیر سالم‌تری پیش می‌برد. با این وجود، این اقدام مثبت در شرایط مناسبی اجرایی نشد و شاهد اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور بودیم. حذف ارز ترجیحی در شرایط تنگنا و اجبار، مشکلاتی را پدید آورد. عملکرد بورس تهران زیر ذره‌بین محمدنیا در ارزیابی عملکرد بورس تهران در یک سال گذشته، گفت: متاسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد مستقلی نیست و به‌عنوان عضوی از بدنه دولت فعالیت می‌کند. عملکرد سازمان بورس در یک سال گذشته، نقاط قوت و ضعفی داشته است.

وی افزود: این سازمان، اقدام به افزایش دامنه نوسان در بازار سهام کرد که شروع مثبتی برای اجرای وظایف رگولاتوری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بود. با این وجود می‌توان اینطور ادعا کرد که سازمان بورس، اقدام شاخصی برای رگولاتوری بورس در یک سال گذشته ترتیب نداده است. متاسفانه در دولت قبل و حتی دولت فعلی، از اختیارات سازمان بورس برای اجرای وظایف رگولاتوری بازار بهره کافی گرفته نشده است. امید می‌رود تمرکز سازمان بورس روی این موضوع اختصاص یابد. در همین حال، از مسئولان سازمان انتظار می‌رود از اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای خودداری کنند. این اظهارنظرها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه ته‌مانده‌های اعتماد مردم به بورس تهران را هم از میان می‌برد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازدهی بازار سرمایه در یک سال گذشته، نسبت به تورم، بسیار عقب افتاد. بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارهای موازی آن نیز عقب ماند؛ یعنی در مجموع بازدهی کافی در این بخش حاصل نشد. این بازار همچنان از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران ندارد. وی با اشاره به تعیین سود بانکی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: سود بانکی، ابزاری اثرگذار در اقتصاد است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی، اقدام به تعیین سود بانکی می‌کند.

سود بانکی ابزاری برای کنترل اقتصاد کلان کشور است و این شاخص نباید با اتکا به شرایط بازار سرمایه تعیین شود؛ یعنی استقلال بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشور ما هم برای مدیریت وضعیت پولی، انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌های درستی را اتخاذ کند. اقتصاد ما با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، در چنین شرایطی نمی‌توان به بهانه متضرر نشدن فعالان بورس، ابزار بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود و تورم را از آن سلب کرد، چراکه این اقدامات به‌هیچ‌عنوان نتیجه‌بخش نیستند. محمدنیا گفت: دولت نیز می‌تواند با کاهش دخالت دولت در عملکرد شرکت‌ها و برقراری تعاملی سازنده با جهان، مسیر رشد بازار سرمایه را فراهم کند. در واقع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در میان‌مدت و بلندمدت، بیشترین منفعت را برای بازار سرمایه به‌دنبال دارد. امید بی‌نتیجه به رشد بورس تهران مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بورس، اظهار کرد: در یک سال گذشته، روزهای مثبتی برای فعالان بازار سرمایه و بورس تهران رقم نخورد.

 البته روند کج‌دار و مریز بورس قابلیت پیش‌بینی داشت و فعالان بازار سرمایه نسبت به روزهای دشوار بورس تهران واقف بودند.  با این وجود، دولت سیزدهم با وعده رونق بورس روی کارآمد و در اجرای وعده‌های خود موفق نبود. وی با اشاره به کارزار انتخاباتی دولت سیزدهم افزود: رئیس‌جمهوری در جریان برگزاری کارزار انتخاباتی با اشاره به چالش‌های بازار سرمایه و متضرر شدن سرمایه‌گذاران حقیقی، وعده بهبود شرایط بازار سرمایه را مطرح و بر آن تاکید کرد. البته فعالان قدیمی بازار سرمایه، با توجه به شرایط و چالش‌های پیش روی دولت، امیدی به تحقق این وعده‌ها نداشتند. با این وجود، مردم عادی که از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار نیستند، از این وعده‌ها دلگرم شدند. سهامداران حقیقی تجربه روزهای تلخی را در بورس تهران به سبب سیاست‌های اشتباه دولت پشت‌سر گذاشته بودند، بنابراین انتظار داشتند با گذر از روزهای سخت شاهد بازگشت شاخص بورس تهران به مسیر صعودی باشیم. متاسفانه وعده‌های دولت مبنی بر بازگشت رونق به بورس تهران مطابق پیش‌بینی‌ها محقق نشد. سماواتی اظهار کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه، نمره قبولی نمی‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته عملکرد ضعیف بازار سرمایه، تنها به عملکرد دولت و تیم اقتصادی آن بازنمی‌گردد و به این معنی نیست که دولت بورس را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود انتخاب نکرده، بلکه مجموعه‌ای از عوامل گوناگون، روزهای دشوار کنونی بورس تهران را رقم زده و بازار سرمایه را از اولویت‌های دولت خارج کرده است.  به بیانی دیگر، دولت با انواع مشکلات و چالش‌ها در مدیریت اقتصادی کشور روبه‌رو است.

در چنین شرایطی، اساس بورس از اولویت خارج می‌شود. هرچند انتظار می‌رفت دولت این شرایط را بپذیرد و با مطرح نکردن وعده‌های غیرواقعی، امید اشتباهی را در میان سهامداران خرد و حقیقی بازار، زنده نمی‌کرد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حرکت شاخص کل بورس در یک سال گذشته، افزود: بررسی شاخص بورس در یک سال اخیر، حکایت از آن دارد که رشد شاخص کل حتی از سود سپرده بانکی نیز پایین‌تر است. سماواتی با اشاره به مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور نباید منتظر رشد قابل‌توجه بورس تهران در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم باشیم. در واقع انتظار می‌رود بورس در سال آینده نیز جزو اولویت‌های دولت نباشد. برجام، تنها راه نجات این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اثرگذار بر بورس تهران در ماه‌های گذشته بوده است. نامشخص بودن نتایج این مذاکرات، فضای بی‌اعتمادی و ابهام را در بازار تقویت کرده است و چنانچه این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، احتمالا باید شاهد بازگشت تعادل به بورس تهران باشیم.

احیای برجام به‌منزله افت قیمت دلار حداقل در کوتاه‌مدت خواهد بود. درنتیجه از یک‌سو سهم‌ها صادراتی، افتی را تجربه می‌کنند و از سوی دیگر، سهم‌های ریالی رشد خواهند کرد. درنتیجه پیش‌بینی می‌شود شاخص کل به روند مثبت متعادلی می‌رسد. با این وجود به فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنم به‌هیچ‌عنوان در خرید سهم عجله  نکنند. علاوه بر این، با رویکرد مدیریت ریسک اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند؛ یعنی سناریوهای سودسازی شرکت‌ها را در شرایط گوناگون بررسی و اقدام به خرید سهام کنند. سخن پایانی بورس تهران در دو سال گذشته با ریسک‌های متعددی روبه‌رو بوده است و ابتدای امسال شاهد بازگشت رونق نسبی به بازار متلاطم بورس بودیم که امیدها را برای بهبود شرایط و عملکرد این بازار تقویت کرد.  با این وجود، روزهای پررونق بورس ادامه نیافت و شاهد سقوط شاخص بازار سهام به کانال ۱.۴ میلیونی در هفته‌های گذشته و تداوم این روند ریزشی بوده‌ایم. روند ریزشی بورس در شرایطی رقم می‌خورد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار، بسیاری از سهم‌ها همچنان ارزنده هستند.  تداوم تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران، وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند، نبود دورنمای روشن از آینده سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور و... موجب شده بسیاری از شرکت‌های بورسی چشم‌انداز مبهمی از ادامه مسیر خود داشته باشند.

در همین حال، اعتماد مردم به بورس و وعده مسئولان نیز بیش از پیش ضعیف شده است. بدین‌ترتیب شاهد ترک مداوم سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه هستیم. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهایی با خطرات کمتر سرمایه‌گذاری کنند. بدین‌ترتیب می‌توان این‌طور ادعا کرد که سیاست‌گذاری غلط دولت، به خروج پول از بورس منتهی می‌شود. در چنین شرایطی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود پیش از مطرح کردن وعده‌ای، دقت‌نظر کافی داشته باشند و با بررسی تمام شرایط موجود اظهارنظر کنند. بدون تردید مطرح‌شدن وعده‌های غیرعملیاتی از سوی مدیران و تصمیم‌گیران در بلندمدت، اثرات و چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت.